ويكافح البلد، عضو منظمة أوبك في السنوات الأخيرة، لجذب الاستثمارات النفطية الأجنبية التي يحتاجها لزيادة إنتاج الطاقة الذي يعاني حاليا من الركود. 
من جهة أخرى، تتجه الجزائر نحو مراجعة اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في شقيه الاقتصادي والتجاري بعد أن قالت إنه "لم يحقق الأهداف المنشودة في مجال الاستثمارات الأوروبية في الجزائر".
وأشار مجلس الوزراء إلى أن انخفاض العائدات الخارجية إلى زهاء النصف بفعل أزمة سوق المحروقات "يجعل أكثر من ضروري هذا التقييم الذي ستقوم به الجزائر مع الاتحاد الأوروبي طبقا لأحكام اتفاق الشراكة".

وسجلت الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي، المشكلة أساسا من مشتقات مواد الطاقة والمناجم "ارتفاعا متواضعا" مقارنة بالواردات القادمة من هذه المنطقة، منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في 2005.