وتوقع ترفر كالينان، المحلل الائتماني لدى الوكالة، أن تبقي الحكومات الخليجية على رأس المال الاستثماري في مستوى مرتفع، بهدف دفع النمو الاقتصادي، بالرغم من وجود توقعات بحدوث عجز مالي لدى دول الخليج، جراء هبوط أسعار النفط بأكثر من 50%، منذ يونيو 2014.
لكن الحكومات الخليجية قد تخفض إنفاقها الاستثماري، في حال واصلت أسعار النفط هبوطها، إلى ما دون التوقعات الحالية.
ولم يستبعد كالينان أن تلجأ الدول الخليجية إلى الأسواق المحلية والعالمية لتنويع مصادر التمويل، تخفيفا عن مراكز أصولها.