أفاد بيان
صادر عقب اجتماع رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء أن التاريخ الرسمي لاطلاق
بطاقة التعريف البيومترية و الالكترونية يكون في جانفي من عام 2016 .
و بخصوص
ذلك، أمر رئيس الجمهورية بضرورة تسريع الإجراءات اللازمة قصد اصدار بطاقة
التعريف البيومترية و الالكترونية في الآجال المحددة، و تعميمها في فترة
وجيزة عبر كافة المناطق.
كما كان
الاجتماع فرصة للتطرق للملفات المرتبطة باستخراج بطاقة التعريف البيومترية
منها، عرض مشروع قانون لتقنين التبادل الالكتروني للمعلومات بين الإدارات و
الهيئات العمومية و تحديد المعايير ذات الصلة الخاصة بالأمن و التصديق
الالكترونيين, يكون متبوع بمشروع قانون آخر ليتمم هذه الترتيبات القانونية
التي ستؤطر تعميم الإدارة الالكترونية.
و نوه الرئيس بوتفليقة بهذه الخطوات التي اعتبرها » ركيزة أساسية من اجل تسريع حوكمة الشأن العام في وطننا ».
و يأتي ذلك في اطار، عصرنة و رقمنة الخدمات العمومية الى جانب تعميم الادارة الإلكترونية للتقليص من حجم الوثائق الادارية.
المصدر موقع جريدة الوطن